اشاره

و هی المال الضائع الذی لا ید لأحد علیه، المجهول مالکه.

(مسأله 628):

الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال.

(و الأول): یسمی لقیطا.

(و الثانی): یسمی ضاله.

(و الثالث): یسمی لقطه بالمعنی الأخص.

(مسأله 629):

لقیط دار الإسلام محکوم بحریته و کذا لقیط دار الکفر إذا کان فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه و وارثه الإمام إذا لم یکن له وارث و کذلک الإمام عاقلته، و إذا بلغ رشیدا فأقر برقیّته قبل منه.

(مسأله 630):

لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه یجوز استرقاقه.

(مسأله 631):

أخذ اللقیط واجب علی الکفایه إذا توقف علیه حفظه فإذا أخذه کان أحق بتربیته و حضانته من غیره إلا أن یوجد من له الولایه علیه لنسب أو غیره فیجب دفعه إلیه حینئذ و لا یجری علیه حکم الالتقاط.

(مسأله 632):

ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه.

(مسأله 633):

یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریه فلا اعتبار بالتقاط الصبی و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل یشترط الإسلام فیه إذا

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 137

کان اللقیط محکوما بإسلامه، فلو التقط الکافر صبیا فی دار الإسلام لم یجر علی التقاطه أحکام الالتقاط و لا یکون أحق بحضانته.

(مسأله 634):

اللقیط إن وجد متبرع بنفقته أنفق علیه و إلا فإن کان له مال أنفق علیه منه بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی أو من یقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله علیه و رجع بها علیه إن لم یکن قد تبرع بها و إلا لم یرجع.

(مسأله 635):

یکره أخذ الضاله حتی لو خیف علیها التلف.

(مسأله 636):

إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالیه من السکان فإن کان الحیوان یحفظ نفسه و یمتنع عن السباع لکبر جثته أو سرعه عدوه أو قوته کالبعیر و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم یجز أخذه سواء أ کان فی کلاء و ماء أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحا یقوی علی السعی إلیهما.

فإن أخذه الواجد حینئذ کان آثما و ضامنا له و تجب علیه نفقته و لا یرجع بها علی المالک.

و إذا استوفی شیئا من نمائه کلبنه و صوفه کان علیه مثله أو قیمته.

و إذا رکبه أو حمّله حملا کان علیه أجرته و لا یبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلی مالکه.

نعم إذا یئس من الوصول إلیه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاکم الشرعی.

(مسأله 637):

إن کان الحیوان لا یقوی علی الامتناع من السباع جاز أخذه کالشاه و أطفال الإبل و البقر و الخیل و الحمیر و نحوها.

فإن أخذه عرّفه فی موضع الالتقاط و الأحوط أن یعرّفه فی ما حول موضع الالتقاط أیضا فإن لم یعرف المالک جاز له تملکها و التصرف فیها بالأکل و البیع.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 138

و المشهور أنه یضمنها حینئذ بقیمتها لکن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبه المالک فإذا جاء صاحبها و طلبها وجب علیه دفع القیمه، و جاز له أیضا إبقاؤها عنده إلی أن یعرف صاحبها و لا ضمان علیه حینئذ.

(مسأله 638):

إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق فإن کان قد أعرض عنه جاز لکل أحد تملکه کالمباحات الأصلیه و لا ضمان علی الأخذ و إذا ترکه عن جهد و لکل بحیث لا یقدر أن یبقی عنده و لا یقدر أن یأخذه معه فإذا کان الموضع الذی ترکه فیه لا یقدر الحیوان علی التعیش فیه لأنه لا ماء و لا کلاء و لا یقوی الحیوان فیه علی السعی إلیهما جاز لکل أحد أخذه و تملکه.

و أما إذا کان الحیوان یقدر فیه علی التعیّش لم یجز لأحد أخذه و لا تملکه فمن أخذه کان ضامنا له.

و کذا إذا ترکه عن جهد و کان ناویا للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه.

(مسأله 639):

إذا وجد الحیوان فی العمران و هو المواضع المسکونه التی یکون الحیوان فیها مأمونا کالبلاد و القری و ما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه لم یجز له أخذه و من أخذه ضمنه و یجب علیه التعریف و یبقی فی یده مضمونا إلی أن یؤدیه إلی مالکه فإن یئس منه تصدق به بإذن الحاکم الشرعی.

نعم إذا کان غیر مأمون من التلف عاده لبعض الطواری لم یبعد جریان حکم غیر العمران علیه من جواز تملکه فی الحال بعد التعریف و من ضمانه له کما سبق.

(مسأله 640):

إذا دخلت الدجاجه أو السخله فی دار إنسان لا یجوز له أخذها و یجوز إخراجها من الدار و لیس علیه شی ء إذا لم یکن قد أخذها، أما إذا أخذها ففی جریان حکم اللقطه علیها اشکال و الأحوط التعریف بها حتی یحصل الیأس من معرفه مالکها ثم یتصدق بها و لا یبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 139

(مسأله 641):

إذا احتاجت الضاله إلی نفقه فإن وجد متبرع بها أنفق علیها و إلا أنفق علیها من ماله و رجع بها علی المالک.

(مسأله 642):

إذا کان للضاله نماء أو منفعه استوفاها الآخذ یکون ذلک بدل ما أنفقه علیها و لکن لا بد أن یکون ذلک بحساب القیمه علی الأقوی.

(مسأله 643):

کل مال لیس حیوانا و لا إنسانا إذا کان ضائعا و مجهول المالک و هو المسمی: لقطه بالمعنی الأخص یجوز أخذه علی کراهه و لا فرق بین ما یوجد فی الحرم و غیره و إن کانت کراهه الأخذ فی الأول أشد و آکد.

(مسأله 644):

لو انکسرت سفینه فی البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا کان صاحبه قد ترکه.

(مسأله 645):

اللقطه المذکوره إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها بمجرد الأخذ و لا یجب فیها التعریف و لا الفحص عن مالکها.

ثم إذا جاء المالک فإن کانت العین موجوده ردّها إلیه و إن کانت تالفه لم یکن علیه البدل.

(مسأله 646):

إذا کانت قیمه اللقطه درهما فما زاد وجب علی الملتقط التعریف بها و الفحص عن مالکها فإن لم یعرفه فإن کان قد التقطها فی الحرم فالأحوط أن یتصدق بها عن مالکها و لیس له تملکها و إن التقطها فی غیر الحرم تخیّر بین أمور ثلاثه: تملکها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان، و إبقاؤها أمانه فی یده بلا ضمان.

(مسأله 647):

المدار فی القیمه علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنه و الأزمنه.

(مسأله 648):

المراد من الدرهم ما یساوی (6، 12) حمصه من الفضه المسکوکه فإن عشره دراهم تساوی خمسه مثاقیل صیرفیه و ربع مثقال.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 140

(مسأله 649):

إذا کان المال الملتقط مما لا یمکن تعریفه إما لأنه لا علامه فیه کالمسکوکات المفرده و المصنوعات بالمصانع المتداوله فی هذه الأزمنه أو لأن مالکه قد سافر إلی البلاد البعیده التی یتعذر الوصول إلیها أو لأن الملتقط یخاف من الخطر و التهمه إن عرّف به أو نحو ذلک من الموانع سقط التعریف و الأحوط التصدق به عنه، و جواز التملک لا یخلو من إشکال و إن کان الأظهر جوازه فیما لا علامه له.

(مسأله 650):

تجب المبادره إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنه علی وجه التوالی فإن لم یبادر إلیه کان عاصیا و لکن لا یسقط وجوب التعریف عنه بل تجب المبادره إلیه بعد ذلک إلی أن ییأس من المالک.

و کذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط و لکن ترکه بعد سته أشهر مثلا حتی تمت السنه.

فإذا تم التعریف تخیر بین التصدق و الإبقاء للمالک.

(مسأله 651):

إذا کان الملتقط قد ترک المبادره إلی التعریف من حین الالتقاط لعذر أو ترک الاستمرار علیه کذلک إلی انتهاء السنه فالحکم کما تقدم فیتخیر بین التصدق و الإبقاء للمالک غیر إنه لا یکون عاصیا.

(مسأله 652):

لا تجب مباشره الملتقط للتعریف فتجوز له الاستنابه فیه بلا أجره أو بأجره، و الأقوی کون الأجره علیه لا علی المالک و إن کان الالتقاط بنیه إبقائها فی یده للمالک.

(مسأله 653):

إذا عرّفها سنه کامله، فقد عرفت انه یتخیر بین التصدق و غیره من الأمور المتقدمه، و لا یشترط فی التخییر بینها الیأس من معرفه المالک.

(مسأله 654):

إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی لتعریف علی السنه فالأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التعریف حینئذ و عدم جواز التملک أو التصدق.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 141

(مسأله 655):

إذا کانت اللقطه مما لا تبقی کالخضر و الفواکه و اللحم و نحوها جاز أن یقوّمها الملتقط علی نفسه و یتصرف فیها بما شاء من أکل و نحوه و یبقی الثمن فی ذمته للمالک.

کما یجوز له أیضا بیعها علی غیره و یحفظ ثمنها للمالک و الأحوط أن یکون بیعها علی غیره بإذن الحاکم الشرعی و لا یسقط التعریف عنه علی الأحوط بل یحفظ صفاتها و یعرف بها سنه فإن وجد صاحبها دفع إلیه الثمن الذی باعها به أو القیمه التی فی ذمته و إلا لم یبعد جریان التخییر المتقدم.

(مسأله 656):

إذا ضاعت اللقطه من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه التعریف بها سنه فإن وجد المالک دفعها إلیه و إن لم یجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إلیه إذا کان واثقا بأنه یعمل بوظیفته و علیه إکمال التعریف سنه و لو بضمیمه تعریف الملتقط الثانی فإن لم یجد أحدهما حتی تمت السنه جری التخییر المتقدم من التملک و التصدق و الإبقاء للمالک.

(مسأله 657):

قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنه فقال بعضهم یتحقق التتابع بأن لا ینسی اتصال الثانی بما سبقه و یظهر انه تکرار لما سبق و نسب إلی المشهور إنه یعتبر فیه أن یکون فی الأسبوع الأول کل یوم مره، و فی بقیه الشهر الأول کل أسبوع مره، و فی بقیه الشهور کل شهر مره.

و کلا القولین مشکل و اللازم الرجوع إلی العرف فیه و لا یبعد صدقه إذا کان فی کل ثلاثه أیام.

(مسأله 658):

یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط و لا یجزئ فی غیره.

(مسأله 659):

إذا کان الالتقاط فی طریق عام أو فی السوق أو میدان البلد و نحو ذلک وجب أن یکون التعریف فی مجامع الناس کالأسواق و محل إقامه الجماعات و المجالس العامه و نحو ذلک مما یکون مظنه وجود المالک.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 142

(مسأله 660):

إذا کان الالتقاط فی القفار و البراری فإن کان فیها نزّال عرّفهم و إن کانت خالیه فالأحوط التعریف فی المواضع القریبه التی هی مظنه وجود المالک.

(مسأله 661):

إذا التقط فی موضع الغربه جاز له السفر و استنابه شخص أمین فی التعریف و لا یجوز السفر بها إلی بلده.

(مسأله 662):

إذا التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها و التعریف بها فی بلد المسافرین.

(مسأله 663):

إذا التقط فی بلده جاز له السفر و استنابه أمین فی التعریف.

(مسأله 664):

اللازم فی عباره التعریف مراعاه ما هو أقرب إلی تنبیه السامع لتفقد المال الضائع و ذکر صفاته للملتقط.

فلا یکفی أن یقول من ضاع له شی ء أو مال بل لا بد أن یقال من ضاع له ذهب أو فضه أو إناء أو ثوب أو نحو ذلک مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطه فلا یذکر جمیع صفاتها.

و بالجمله یتحری ما هو أقرب إلی الوصول إلی المالک فلا یجدی المبهم المحض و لا المتعین المحض بل أمر بین الأمرین.

(مسأله 665):

إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانیر و أمکن معرفه صاحبها بسبب بعض الخصوصیات التی هی فیها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المکان الخاص وجب التعریف و لا تکون حینئذ مما لا علامه له الذی تقدم سقوط التعریف فیه.

(مسأله 666):

إذا التقط الصبی أو المجنون فإن کانت اللقطه دون الدرهم جاز للولی أن یقصد تملکها لهما و إن کانت درهما فما زاد جاز لولیهما التعریف بها سنه و بعد التعریف سواء أ کان من الولی أم من غیره یجری التخییر المتقدم.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 143

(مسأله 667):

إذا تملک الملتقط اللقطه بعد التعریف فعرف صاحبها فإن کانت العین موجوده دفعها إلیه و لیس للمالک المطالبه بالبدل، و إن کانت تالفه أو منتقله منه إلی غیره ببیع أو صلح أو هبه أو نحوها کان للمالک علیه البدل و هو المثل فی المثلی، و القیمه فی القیمی.

(مسأله 668):

إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمه و لیس له الرجوع بالعین إن کانت موجوده و لا الرجوع علی المتصدق علیه بالمثل أو القیمه إن کانت مفقوده.

هذا إذا لم یرض المالک بالصدقه و إلا فلا رجوع له علی أحد و کان له أجر التصدق.

(مسأله 669):

اللقطه أمانه فی ید الملتقط لا یضمنها إلا بالتعدی علیها أو التفریط بها و لا فرق بین مده التعریف و ما بعدها.

نعم إذا تملکها أو تصدق بها ضمنها علی ما عرفت.

(مسأله 670):

المشهور جواز دفع الملتقط اللقطه إلی الحاکم فیسقط وجوب التعریف عن الملتقط و فیه إشکال.

و کذا الإشکال فی جواز أخذ الحاکم لها أو وجوب قبولها.

(مسأله 671):

إذا شهدت البینه بأن مالک اللقطه فلا وجب دفعها إلیه و سقط التعریف سواء أ کان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده قبل التملک أم بعده.

نعم إذا کان بعد التملک فقد عرفت أنه إذا کانت موجوده عنده دفعها إلیه، و إن کانت تالفه أو بمنزله التالفه دفع إلیه البدل و کذا إذا تصدق بها و لم یرض المالک بالصدقه.

(مسأله 672):

إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونه

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 144

بأن لم یکن تعد أو تفریط سقط التعریف و إذا کانت مضمونه لم یسقط.

و کذا إذا کان التلف فی أثناء التعریف ففی الصوره الأولی یسقط التعریف و فی الصوره الثانیه یجب إکماله فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمه.

(مسأله 673):

إذا ادعی اللقطه مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه و کذا إذا وصفها بصفاتها الموجوده فیها مع حصول الاطمئنان بصدقه و لا یکفی مجرد التوصیف بل لا یکفی حصول الظن أیضا.

(مسأله 674):

إذا عرف المالک و قد حصل للّقطه نماء متصل دفع إلیه العین و النماء سواء حصل النماء قبل التملک أم بعده.

(مسأله 675):

إذا حصل للقطه نماء منفصل فإن حصل قبل التملک کان للمالک و إن حصل بعده کان للملتقط.

(مسأله 676):

إذا لم یعرف المالک و قد حصل للّقطه نماء فإن کان متصلا ملکه الملتقط تبعا لتملک اللقطه، و أما إذا کان منفصلا ففی جواز تملکه إشکال و الأحوط التصدق به.

(مسأله 677):

لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطه إلیه و لا إلی وکیله فإن أمکن الاستیذان منه فی التصرف فیها و لو بمثل الصدقه عنه أو دفعها إلی أقاربه أو نحو ذلک تعین و إلا تعین التصدق بها عنه.

(مسأله 678):

إذا مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملک انتقلت إلی وارثه کسائر أملاکه.

و إن کان بعد التعریف و قبل التملک فالمشهور قیام الوارث مقامه فی التخییر بین الأمور الثلاثه أو الأمرین.

و إن کان قبل التعریف قام الوارث مقامه فیه، و إن کان فی أثنائه قام

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 145

مقامه فی إتمامه.

فإذا تم التعریف تخیّر الوارث بین الأمور الثلاثه أو الاثنین و الأحوط إجراء حکم مجهول المالک علیه فی التعریف به إلی أن یحصل الیأس من الوصول إلی مالکه ثم یتصدق به عنه.

(مسأله 679):

إذا وجد مالا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره فإن کان لا یدخل أحد یده فی صندوقه فهو له.

و إن کان یدخل أحد یده فی صندوقه عرّفه إیّاه فإن عرفه دفعه إلیه و إن أنکره فهو له و إن جهله لم یبعد الرجوع إلی القرعه کما فی سائر موارد تردد المال بین مالکین.

هذا إذا کان الغیر محصورا، أما إذا لم یکن فلا یبعد الرجوع إلی القرعه فإن خرجت باسم غیره فحص عن المالک و بعد الیأس منه تصدق به عنه.

(مسأله 680):

إذا وجد مالا فی داره و لم یعلم أنه له أو لغیره فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل فهو له و إن کان یدخلها کثیر کما فی المضائف و نحوها جری علیه حکم اللقطه.

(مسأله 681):

إذا تبدلت عباءه إنسان بعباءه غیره أو حذاؤه بحذاء غیره فإن علم أن الذی بدله قد تعمّد ذلک جاز له أخذ البدل من باب المقاصه، فإن کانت قیمته أکثر من ماله تصدق بالزائد إن لم یمکن إیصاله إلی المالک.

و إن لم یعلم أنه قد تعمد ذلک فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فیه و إلا جری علیه حکم مجهول المالک فیفحص عن المالک فإن بئس منه ففی جواز أخذه وفاء عمّا أخذه إشکال، و الأحوط التصدق به بإذن الحاکم الشرعی، و أحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه کل ذلک بإذن الحاکم الشرعی.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 146

(مسأله 746):

لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق علیه أحد العناوین العامره کالدار و البستان و المزرعه و الحظیره و البئر و القناه و النهر و ما شاکل ذلک و لذلک یختلف ما اعتبر فی الإحیاء باختلاف العماره فما اعتبر فی إحیاء البستان و المزرعه و نحوهما غیر ما هو معتبر فی إحیاء الدار و ما شاکلها و علیه فحصول الملک تابع لصدق أحد هذه العناوین و یدور مداره وجودا و عدما و عند الشک فی حصوله یحکم بعدمه.

(مسأله 1178):

إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبی عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حینئذ إذا أدخل غیرهم معهم نفذ و إذا لم یدخل أحدا إلی ان مات بقی الوقف علی حاله الأولی و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أیضا.

(مسأله 1179):

العین الموقوفه تخرج من ملک الواقف و تدخل فی ملک الموقوف علیه و یکون نماؤها له، نعم إذا کان الوقف وقفا علی الصرف لم تدخل العین فی ملک الموقوف علیه بل یتعین صرف نمائها فی الجهه الموقوف علیها علی اختلاف کیفیات الوقف.

(مسأله 1180):

إذا اشترط الواقف شرطا فی الموقوف علیه کما إذا وقف المدرسه علی الطلبه العدول أو المجتهدین ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط علیه شرطا کما إذا وقف علی الطلبه و اشترط علیهم التهجد فی اللیل وجب فعل الشرط فإن لم یتهجد فالظاهر أنه یخرج عن الوقف أیضا.

(مسأله 1181):

إذا احتاجت الأملاک الموقوفه إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها و حصول النماء منها فإن عین الواقف لها ما یصرف فیها عمل علیه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما علی حق الموقوف علیهم و إذا احتاج إلی التعمیر بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاحقه فالظاهر وجوبه و إن أدی إلی حرمان البطن السابق.

(مسأله 1182):

الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغه الوقف باق علی ملک مالکها و لا یکون للموقوف علیه، و کذا الحمل الموجود

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 247

حین وقف الدابه و اللبن و الصوف الموجودان حین وقف الشاه، و کذا ما یتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فیما یعتبر القبض فی صحته.

(مسأله 1183):

إذا وقف علی مصلحه فبطل رسمها کما إذا وقف علی مسجد فخرب أو مدرسه فخربت و لم یمکن تعمیرها أو لم یحتاجا إلی مصرف لانقطاع من یصلی فی المسجد أو مهاجره الطلبه أو نحو ذلک فإن کان الوقف علی نحو تعدد المطلوب کما هو الغالب صرف نماء الوقف فی مسجد أو مدرسه أخری إن أمکن و إلا ففی وجوه البر الأقرب فالأقرب.

(مسأله 1184):

إذا جهل مصرف الوقف فإن کانت المحتملات متصادقه صرف فی المتیقن کما إذا لم یدر ان الوقف وقف علی العلماء مطلقا أو علی خصوص العدول منهم، أو لم یدر أن الوقف وقف علی العلماء أو الفقراء فإنه یصرف فی الفرض الأول علی العلماء العدول و فی الفرض الثانی علی العلماء الفقراء و إن کانت المحتملات متباینه فإن کانت غیر محصوره تصدق به إذا کان التصدق من الوجوه المحتمله للوقف و إلا صرفه فی وجه آخر من الوجوه المحتمل و إن کانت الوجوه محصوره کما إذا لم یدر أن الوقف وقف علی المسجد الفلانی أو علی المسجد الآخر أو إنه وقف لزید أو لعمرو علی نحو المصرف أو علی نحو التملیک فالأقرب الرجوع إلی القرعه فی تعیین الموقوف علیه.

(مسأله 1185):

إذا آجر البطن الأول من الموقوف علیهم العین الموقوفه فی الوقف الترتیبی و انقرضوا قبل انقضاء مده الإجاره لم تصح الإجاره بالنسبه إلی بقیه المده و کذا الحکم فی الوقف التشریکی إذا ولد فی أثناء المده من یشارک الموقوف علیه المؤجر فإنه لا تصح الإجاره بالنسبه إلی حصته و الظاهر صحتها بالإجازه من البطن الثانی فی الصوره الأولی و من الشریک فی الصوره الثانیه فیکون للمجیز حصته من الأجره و لا یحتاج إلی تجدید الإجاره و إن کان أحوط.

نعم إذا کانت الإجاره من الولی لمصلحه الوقف صحت و نفذت و کذا إذا کانت

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 248

لمصلحه البطون اللاحقه إذا کانت له ولایه علی ذلک فإنها تصح و یکون للبطون اللاحقه حصتهم من الأجره.

(مسأله 1186):

إذا کانت للعین الموقوفه منافع مختلفه و ثمرات متنوعه کان الجمیع للموقوف علیه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل کانت ثمرتهما و منفعه الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسه و أکمام الطلع و الفسیل و نحوها مما هو مبنی علی الانفصال للموقوف علیه و لا یجوز للمالک و لا لغیره التصرف فیها إلا علی الوجه الذی اشترطه الواقف.

(مسأله 1187):

الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس فی موضع آخر فنما حتی صار مثمرا لا یکون وقفا بل هو من نماء الوقف فیجوز بیعه و صرفه فی الموقوف علیه و کذا إذا قطع بعض الأغصان الزائده للإصلاح و غرس فصار شجره فإنه لا یکون وقفا بل یجری علیه حکم نماء الوقف من جواز بیعه و صرف ثمنه فی مصرف الوقف.

(مسأله 1188):

إذا خرب المسجد لم تخرج العرصه عن المسجدیه و إن تعذر تعمیره، و کذا إذا خربت القریه التی هو فیها حتی بطل الانتفاع به إلی الأبد.

(مسأله 1189):

غیر المسجد من الأعیان الموقوفه إذا تعذر الانتفاع بها فی الجهه المقصوده للواقف لخرابها و زوال منفعتها یجوز بیع بعضها و عماره الباقی للانتفاع به، فإن لم یمکن ذلک جاز بیعها و تبدیلها بما یمکن الانتفاع به و إن لم یمکن ذلک أیضا صرف ثمنها فی الجهه الموقوف علیها.

(مسأله 1190):

إذا تعذر الانتفاع بالعین الموقوفه لانتفاء الجهه الموقوف علیها صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب، فإذا کان الوقف وقفا علی إقامه عزاء الحسین علیه السلام فی بلد خاص و لم یمکن ذلک صرفت منافعه فی إقامه عزائه علیه السلام فی بلد آخر.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 249

(مسأله 1191):

إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف علیه تبطل وقفیته و یرجع ملکا للواقف علی ما تقدم فإن لم یکن موجودا کان لورثته.

(مسأله 1192):

إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقیت له منفعه معتد بها قلیله أو کثیره فإن أمکن تجدیده و إن کان بإجاره مده و صرف الإجاره فی العماره وجب ذلک و إن لم یمکن فالظاهر بقاء الوقفیه بحالها و تصرف منافعه فی الجهه الموقوف علیها.

(مسأله 1193):

إذا وقف بستانا لصرف نمائها فی جهه خاصه فانقطع عنها الماء حتی یبس شجرها أو انقلع شجرها و بقیت عرصه فإن أمکن إیجارها وجب ذلک و صرفت الأجره فی الجهه الموقوف علیها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفیه قائمه بعنوان البستان کما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمکن بیعها و شراء بستان أخری تعین ذلک و إلا بطلت الوقفیه بذهاب عنوان البستان و ترجع ملکا للواقف.

(مسأله 1194):

یجوز وقف البستان و استثناء نخله منها و یجوز له حینئذ الدخول إلیها بمقدار الحاجه کما أن له إبقاءها مجانا و لیس للموقوف علیهم قلعها و إذا انقلعت لم یبق له حق فی الأرض فلا یجوز له غرس نخله أخری مکانها و کذا یجوز فی وقف الدار استثناء غرفه منها و لکن إذا خربت بقیت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفه.

(مسأله 1195):

إذا کانت العین مشترکه بین الوقف و الملک الطلق جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق و یتولی القسمه المالک للطلق و متولی الوقف بل الأقوی جواز القسمه إذا تعدد الواقف و الموقوف علیه کما إذا کانت دار مشترکه بین شخصین فوقف کل منهما نصفه المشاع علی أولاده و کذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف علیه کما إذا وقف مالک الدار نصفها علی مسجد و نصفها علی مشهد و کذا إذا اتحد الواقف و الموقوف علیه إذا لم تکن القسمه منافیه للوقف کما إذا وقف أرضا علی أولاده و کانوا أربعه فإنه یجوز لهم

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 250

اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمه و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمه و جاز اقتسامها أثلاثا، و هکذا.

(مسأله 1196):

لا یجوز تغییر العین الموقوفه إذا علم من الواقف إراده بقاء عنوانها سواء فهم ذلک من کیفیه الوقف کما إذا وقف داره علی السکنی فلا یجوز تغییرها إلی الدکاکین أم فهم من قرینه خارجیه بل إذا احتمل ذلک و لم یکن إطلاق فی إنشاء الوقف لم یجز ذلک، نعم إذا کان إطلاق فی إنشاء الوقف جاز للولی التغییر فیبدل الدار إلی دکاکین و الدکاکین إلی دار و هکذا و قد یعلم من حال الوقف إراده بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثره المنفعه فحینئذ لا یجوز التغییر ما دام الحال کذلک، فإذا قلت المنفعه جاز التغییر.

(مسأله 1197):

إذا انقلعت نخله من البستان الموقوفه فإن کان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بیعها و صرف ثمنها فی البستان إن احتاج إلیه و إلا ففی الجهه الموقوف علیها و إذا وقفها للانتفاع بأی وجه کان فإن أمکن الانتفاع بها فی جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلک لم یجز بیعها و إن بطل الانتفاع بها علی حالها جاز بیعها و صرف ثمنها فی البستان مع الحاجه و مع عدمها فی الجهه الموقوف علیها.

(مسأله 1198):

الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السلام من صنف خاص لإقامه مأتمهم أو من أهل بلد لإقامه مأتم فیها أو للأنصار الذین یذهبون فی زیاره الأربعین إلی (کربلاء) الظاهر انها من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهه معینه و لیست باقیه علی ملک مالکها و لا یجوز لمالکها الرجوع فیها، و إذا مات قبل صرفها لا یجوز لوارثه المطالبه بها، و کذا إذا أفلس لا یجوز لغرمائه المطالبه بها و إذا تعذر صرفها فی الجهه المعینه فالأحوط صرفها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی الجهه الخاصه نعم إذا کان الدافع للمال غیر معرض عنه و یری أن الآخذ للمال بمنزله الوکیل عنه لم یخرج حینئذ عن ملک الدافع و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبه به بل یجب إرجاعه إلیه عند مطالبته و إلی وارثه عند موته

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 251

و إلی غرمائه عند تفلیسه، و إذا تعذر صرفه فی الجهه الخاصه و احتمل عدم اذنه فی التصرف فیه فی غیرها وجبت مراجعته فی ذلک.

(مسأله 1199):

لا یجوز بیع العین الموقوفه إلا فی موارد ذکرناها فی کتاب البیع.

(مسأله 1200):

إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شی ء فبان عدم حصوله لا یکون ذلک موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف علی أولاده أن یستعینوا به علی طلب العلم أو الإقامه بالمشهد الفلانی أو نحو ذلک فلم یترتب الغرض المذکور علیه لم یکن ذلک موجبا لبطلان الوقف و هکذا الحال فی جمیع الأغراض و الدواعی التی تدعو إلی إیقاع المعاملات أو الإیقاعات، فإذا کان غرض المشتری الربح فلم یربح لم یکن ذلک موجبا لبطلان الشراء أو التسلط علی الفسخ.

(مسأله 1201):

الشرائط التی یشترطها الواقف تصح و یجب العمل علیها إذا کانت مشروعه، فإذا اشترط أن لا یؤجر الوقف أکثر من سنه أو لا یؤجر علی غیر أهل العلم لا تصح إجارته سنتین و لا علی غیر أهل العلم.

(مسأله 1202):

تثبت الوقفیه بالعلم- و ان حصل من الشیاع- و بالبینه الشرعیه و بإقرار ذی الید و إن لم تکن الید مستقله کما إذا کان جماعه فی دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حکم بها فی حصته و إن لم یعترف غیره بها.

(مسأله 1203):

إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه إنه وقف فالظاهر الحکم بوقفیته. نعم إذا کان بید شخص و ادعی ملکیته و اعتذر عن الکتابه بعذر مقبول قیل صدق و حکم بملکیته له فیجوز حینئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غیر ذلک من أحکام الملک لکنه لا یخلو عن إشکال.

(مسأله 1204):

إذا وجدت ورقه فی ترکه المیت قد کتب علیها إن الشی ء الفلانی وقف فإن کان علیه اماره الاعتراف بالوقفیه من توقیعه فی ذیلها

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 252

و وضعها فی ظرف مکتوب علیه هذه ورقه الوقف الفلانی أو نحو ذلک مما یکون ظاهرا فی الاعتراف بالوقفیه، و إلا فلا یحکم بها و ان علم أنها بخط المالک.

(مسأله 1205):

لا فرق فی حجیه اخبار ذی الید بین أن یکون إخبارا بأصل الوقف و ان یکون اخبارا بکیفیته من کونه ترتیبیا أو تشریکیا و کونه علی الذکور فقط أو علی الذکور و الإناث و انه علی نحو التساوی أو علی نحو الاختلاف کما انه لا فرق فی الاخبار بین أن یکون بالقول و أن یکون بالفعل کما إذا کان یتصرف فیه علی نحو الوقف أو یتصرف فیه علی نحو الوقف الترتیبی أو التشریکی أو للذکور و الإناث أو للذکور دون الإناث و هکذا، فإن تصرفه إذا کان ظاهرا فی الاخبار عن حاله کان حجه کخبره القولی.

(مسأله 1206):

إذا کانت العین الموقوفه من الأعیان الزکویه کالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزکاه فیها و ان اجتمعت فیها شرائط الزکاه و أما إذا کان نماؤها زکویا کما إذا وقف بستانا فإن کان الوقف علی نحو التملیک لأشخاص الموقوف علیهم کما إذا قال: وقفت البستان لأولادی فإن بلغت حصه واحد منهم النصاب وجبت علیه الزکاه و إلا لم تجب، و إن کان الوقف علی نحو التملیک للعنوان کما إذا قال: وقفت البستان علی فقراء البلد غیر قاصد لاستیعابهم، لم تجب الزکاه علی واحد منهم إلا إذا أعطی الولی واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزکاه و کان یبلغ النصاب فإنه تجب الزکاه علی من ملک منهم واحدا کان أو أکثر و کذلک لا تجب الزکاه علی حاصل الوقف إذا کان علی نحو المصرف کما إذا قال وقفت البستان علی تزویج أولادی أو علی إطعام الفقراء و کسوتهم و نحو ذلک.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 253